دولت سیزدهم اقداماتی را در راستای انضباط بخشی به عملکرد شرکت های دولتی و اعمال نظارت های بیشتر بر آن ها در دستور کار قرار داد. در همین راستا، در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲، صورت‌های مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی در سامانه کدال منتشر شد که ۲۸۷ مورد از آن ها برای اولین بار اطلاعات شان در سامانه بارگذاری شد.

وزارت اقتصاد به پشتوانه ی قانونی که در مجلس در خصوص انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مصوب شد، اقدام به این کار مهم کرد. تبصره ی ۲ بودجه ی سال قبل به این موضوع اختصاص داشت.

 در لایحه ی بودجه ی سال آتی این بند حذف شده است. با توجه به اهمیتی که موضوع شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی دارد، لازم است این بند در بودجه ی سنواتی آورده شود تا وزارت اقتصاد از موضعی قوی اقدام به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی کند.

موضوع وقتی حساس تر می شود که بدانیم، در حال حاضر نیز برخی شرکت های دولتی و وزارتخانه ها در مقابل انتشار صورت های مالی شان مقاومت می کنند.  نظرات حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و  شیوا قاسمی پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را در این باره جویا شدیم که می خوانید.

با جدیت خواستار اجرای تمام و کمال قانون شفاف سازی هستیم

نوروزی با اشاره به این موضوع که شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: ما در خصوص این موضوع حساسیت داریم و معتقدیم که این مسئله باید با جدیت دنبال شود. شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی به بهبود عملکرد آن ها منجر می شود و زمینه فساد و رانت را از بین می برد. به همین دلیل، با جدیت خواستار اجرای تمام و کمال این قانون هستیم. در برنامه ی هفتم توسعه نیز  بند مربوط به شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آن ها را آورده ایم.

نوروزی در خصوص این موضوع که بند مورد بحث از لایحه بودجه ی ۱۴۰۳ حذف شده است، تصریح  می کند: از آنجائیکه بند شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش مهمی از اقتصاد کشور در اختیار این بخش قرار دارد و قطعا کمیسیون تلفیق، آن را به لایحه اضافه خواهد کرد. ما هم تلاش خود را برای گنجاندن این بند مهم در بودجه ی سال آتی به کار خواهیم گرفت.

وی خاطرنشان می کند: اجرای صحیح شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آن ها مبتنی بر تبصره شفافیت عملکرد شرکت های دولتی در بودجه سنواتی به حل و فصل بسیاری از مشکلات و جلوگیری از وقوع فساد منجر می شود و به نفع کشور است.

گنجاندن این بند مهم شفافیت زا در بودجه سنواتی سال آتی

موضوع را از جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس پیگیر شدیم. وی از تلاش مجلس برای گنجاندن این بند مهم شفافیت زا در بودجه سنواتی سال آتی خبر داد.

قادری در خصوص حذف بند مربوط به شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آن ها از لایحه ی بودجه ی ۱۴۰۳ تصریح می کند: شفاف سازی عملکرد این شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ما این موضوع را در برنامه آورده ایم و اگر در بودجه ی ۱۴۰۳ نیامده باشد، آن را می آوریم.

حذف این بند از بودجه به منزله ی تضعیف موضع دولت در اجرای قانون

وی در رابطه با این موضوع که به گفته ی مسئولان وزارت اقتصاد، برخی از شرکت ها و وزارتخانه ها در مقابل انتشار صورت های مالی شان مقاومت دارند و حذف این بند از بودجه ی سال آتی به منزله ی تضعیف موضع دولت در اجرای قانون مورد بحث است، تصریح می کند:  باید تمامی وزارتخانه ها و شرکت های دولتی با وزارت اقتصاد در راستای انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و عمومی همکاری لازم را داشته باشند.

قادری می گوید:  اگر وزارت اقتصاد در جایی با مشکلی برخورد می کند و مقاومتی صورت می گیرد، می تواند این موارد را به صورت لایحه به مجلس بدهد. ما این آمادگی را در مجلس داریم که با وزارت اقتصاد همکاری داشته باشیم و وزارتخانه و یا شرکت موردنظر را وادار به همکاری کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می افزاید: شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی شان با ابتکار مجلس یازدهم در بودجه ی سنواتی سال های گذشته آورده شد. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و اقدامات لازم را برای گنجاندن این بند در بودجه ی سال آتی انجام خواهیم داد.

قادری تأکید می کند: با توجه به اهمیتی که بند مربوط به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و شفاف سازی عملکرد آن ها دارد، این موضوع احتمالاً در لایحه الحاق وجود دارد.

مراقبت می کنیم که مسائل مهم در بودجه گنجانده شود

شیوا قاسمی پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ارتباط با این موضوع که دغدغه ی رسانه ها در خصوص آوردن مباحث مهم در بودجه ی سنواتی ۱۴۰۳ مدنظر ماست، تصریح کرد: موضوع شفافیت بخشی به عملکرد شرکت های دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است و تلاش خواهیم کرد آن را در بودجه سال آتی بیاوریم.با وجود اینکه انصافاً دولت بودجه ی خوبی را امسال به مجلس ارائه کرد و بیش از ۱۰۰ همت نسبت به بودجه ی سال های قبل کمتر کسری بودجه داشت، اما برخی موارد در بودجه با آنچه مدنظر مجلس بود، مطابقت نداشت و بودجه فعلاً رد شد. بنده موافق هستم که بند مربوط به شفافیت عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آن ها باید در بودجه آورده شود. مجلس از دولت خواست که لایحه بودجه را در دو بخش به مجلس بیاورد. اول کلیات بودجه و سپس جداول و نمودارها آورده شد. هدف نهایی این است بودجه ای را تصویب کنیم که بسترساز رشد اقتصادی کشور باشد، به اقشار ضعیف و متوسط فشاری وارد نشود و زمینه ی شفافیت اقتصادی بیش از پیش را در کشور به وجود آورد.

نمی شود حکم به این مهمی که موجب شفافیت شود را به یکباره حذف کرد

وی ادامه داد: آوردن بندهای مهم و شفافیت زایی مانند شفافیت بخشی به عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آن ها که در تبصره ی ۲ بودجه ی سنواتی سال قبل آمده بود، باید در اصلاحات گنجانده شود. نمی شود حکم به این مهمی که موجب شفافیت بالا در مهم ترین بخش اقتصاد کشور یعنی شرکت های دولتی می شود را به یکباره حذف کرد تا دوباره شاهد برگشت در زمینه شفافیت صورت های مالی نباشیم و پیگیری خواهیم کرد که اگر دولت نیز این بند را نیاورد، ما در مجلس این شفافیت مهم را به تغییرات بودجه اضافه کنیم باید منتظر باشیم تا لایحه ی بودجه مجدداً به مجلس برگردد. در آن جا به بررسی خواهیم پرداخت و برای گنجاندن مواردی که مدنظر مجلس و دغدغه ی رسانه هاست، تلاش خواهیم کرد.